اعلن حزب الائتلاف الوطني التّونسي في بيانه التّأسيسي الصادر مساء امس الاثنين عن جملة من الاهداف التي سيعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة من بينها انه سيقدم للشعب التونسي مشروعا متكاملا يتضافر فيه السّياسي والاقتصادي والاجتماعي بهدف بناء بلد قوي، موحّد ومتطوّر يضمن العيش المشترك والحريّة والأمن والعدل للجميع على أساس دستور علماني يضمن الحقوق والواجبات على حدّ السّواء.
وكانت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أفادت يوم 3 اوت 2020، بأنه تم تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم "حزب الائتلاف الوطني التونسي" لرئيسه ناجي جلول، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وتعهد حزب الائتلاف الوطني التّونسي في بيانه التأسيسي بالعمل على تحقيق تنقيح الدستور الحالي ليضمن الحقّ في الاختلاف وإلغاء كلّ أشكال التّمييز على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي، وتطوير المؤسّسات الدستورية لتكون مُساهمة في ترسيخ الديمقراطية وتجذيرها، وتكريس الفصل بين السّلط الثّلاث التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة.
وتضمنت الاهداف، مكافحة التّطرف الفكري والتعصّب الأيديولوجي في إطار مُقاربة متكاملة لمحاربة الإرهاب بالتّوازي مع محاربة الفقر والجهل والأميّة.
وسيعمل الحزب وفق بيانه التاسيسي على تفعيل الديمقراطية المحلية عبر تشريك القاعدة الشعبيّة المحليّة في إدارة الشّأن المحلي والجهوي، وإعداد منوال تنموي اقتصادي وطني يجعل من الدولة الفاعل الرئيسي ويحرص على خلق توازن بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات، كما يحرص أيضا على تشجيع المبادرة الخاصّة ضمن مشروع اقتصادي وطني.
ونصت الاهداف على إعداد مشروع إصلاح عاجل لكلّ مراحل التّعليم تشارك في وضعه كل الأطراف المعنيّة بالشأن التّربوي، ورقمنة المدرسة والاستثمار في العلم والمعرفة، وتحرير الثّقافة والدّين من رقابة المؤسّسة الرسميّة وفسح المجال لحريّة الإبداع في مختلف المجالات.
واكد حزب الائتلاف الوطني على العمل على تعزيز الحُريّات الفرديّة وتكريسها في منظومة تشريعيّة وحمايتها من الانتهاكات وحماية حقوق الأقليات، وإيلاء أهميّة قُصوى للصحّة والنّقل والرّياضة والسّكن الاجتماعي واعتبار هذه القطاعات مجالات ذات أولوية في التّعصير والتّطوير.
كما نص البيان التاسيسي على بناء علاقات خارجية تقوم على النديّة والمصلحة المشتركة مع جميع الدّول، والانفتاح على التّجارب التنمويّة النّاجحة، والتزام الحياد كموقف استراتيجي وعدم الانخراط في سياسة المحاور والتّحالفات