دعا المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي في بيان اليوم الاثنين إلى "حوار وطني جدي وليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي والعودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات ويحكم الشعب عبر الانتخاب الحر".

وأشار إلى تواصل خرق الدستور دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي ودون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية والمؤسساتية مبينا ان الأزمة الاقتصادية و المالية تتعمق مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب ولا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية.

ولفت المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي، المنعقد لتدارس الوضع العام في البلاد قرابة الشهر بعد تركيز الحكومة، الى تواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتزايد للاعتداءات على الصحافيين مبرزا "تزايد الخطاب الشعبوي وتخوين الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم".

ونبه حزب التكتل الديمقراطي إلى "خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي والاجتماعي مما يهدد الاستقرار والأمن المجتمعي ويعرض البلاد للمطامع الأجنبية" مؤكدا ان الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية وهذا ما يغيب في خطاب وتوجهات السلطة الحاكمة.