تم التركيز، أساسا، خلال اليوم الثالث -أمس الأحد 17 أكتوبر 2021- من تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في مجال المراقبة في قطاع الخضر والغلال، على ضبط الأسعار بمسالك التوزيع بالتفصيل، وفق ما أكدته ذات الوزارة، الإثنين.

وأفضت التدخلات الرقابية المنجزة خلال اليوم الثالث من البرنامج إلى رفع 260 مخالفة اقتصادية وحجز 62 طنا من الخضر والغلال و63 ألف بيضة.

كما تم بالتوازي مع ذلك، وبحسب المصدر ذاته، حجز 47 طنا من المواد العلفية و9200 قطعة آجر و25 طنا من الإسمنت ثبت مسكها لغايات احتكارية وبطرق مخالفة للتراتيب.

وتمثلت أهم المخالفات المسجلة في رفع 201 مخالفة في الممارسات الإحتكارية والتجاوزات على مستوى تحديد السعر (الزيادة والترفيع في الأسعار والإحتكار) إضافة إلى 59 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات (عدم إشهار الأسعار وآلات الوزن غير القانونية وجودة المنتوجات).

وارتفعت، تبعا لذلك، الحصيلة الجملية لتنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة في قطاع الخضر والغلال منذ انطلاقه يوم 15 أكتوبر 2021 إلى رفع 625 مخالفة اقتصادية وحجز 208 أطنان من الخضر والغلال. 

وقد انطلقت مصالح الرقابة في اقتراح العقوبات الإدارية المتعلّقة بالغلق والمنع من التزوّد لمزيد زجر التجاوزات وردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

   يذكر أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات انطلقت في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة في قطاع الخضر والغلال، بداية من 15 أكتوبر 2021 إضافة إلى برنامج عملها الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة.

وتتمثل أهم محاور البرنامج الاستعجالي في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهويّة للتجارة والمصالح الأمنية وبقيّة الهياكل والسلط الرقابية من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك في قطاع الخضر والغلال للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهويّة.

وسيتم في اطار البرنامج تنظيم عمليّات نوعيّة مشتركة لمراقبة مخازن التبريد للمنتجات الفلاحية للتصدي للخزن الاحتكاري والعشوائي والممارسات المخلّة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار فضلا عن تنظيم عمليات رقابية خصوصية بأسواق الجملة للتصدي للأسعار الانفرادية ومحاولات تشويشها والمعاملات التجارية الملتوية المتعلقة بقبض فوارق مالية بصفة خفية والضغط الفوري على الأسعار وترشيدها وفق المستويات القصوى المرجعية المضبوطة.

   كما سيقع تركيز خلايا قارة مشتركة للمراقبة بالأسواق البلدية والأسبوعية ذات الحركية تعمل على ضمان تطبيق الأسعار وهوامش الربح القانونية وإشهارها بصفة واضحة للعيان فضلا عن التصدي لعمليات الغش.

وسيتم تسليط أقصى العقوبات الإدارية والعدلية والجزائية واقتراح قرارات غلق فوريّة ضد المخالفين والتنسيق في تنفيذها مع النيابة العمومية والسادة الولاة.

ويتم تنفيذ برنامج المراقفبة الاستعجالي إضافة إلى برنامج عمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسةن بحسب المصدر ذاته.