أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، خلال لقاءه، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ضرورة مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على المستوى التشريعي والتحفيزي والتمويل وتبسيط الإجراءات والحد من العوائق البيروقراطية لتعزيز ثقة المستثمرين.

وشدد الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي التأم أمس الجمعة، على دقة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس وما تتطلبه من جهود مشتركة واجراءات عاجلة للخروج من هذه الازمة في أفضل الآجال.

وأعرب سعيد، من جهته، عن استعداد الحكومة للتفاعل مع مشاغل أصحاب الأعمال والتشاور حول الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتسهيل أنشطة المستثمرين وفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات خدمة للمصلحة الوطنية.

 وأوضح ان القطاع الخاص يمثل القاطرة الأساسية في تحريك عجلة النمو خاصة في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها تونس صعوبات عديدة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمجابهتها.

ولفت ماجول إلى استعداد منظمة الأعراف لمواصلة دفع النشاط الاقتصادي والمساهمة بفاعلية أكبر في معاضدة جهود الدولة لتجاوز الصعوبات القائمة وتحقيق الانتعاشة المنشودة.

وأشار إلى التداعيات والتأثيرات التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 على مختلف الأنشطة الاقتصادية وما يتطلبه الوضع الراهن من دعم ومساندة.