عبّر حزب العمال، اليوم الخميس، عن رفضه التام للأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق "بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية " معتبرا في ذلك "تأسيسا لحكم فردي مطلق واستبدادي معادٍ لمطامح الشعب التونسي".

وأضاف في بيان أنّ ما قام به رئيس الجمهورية هو "استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي" باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور.

وأعلن حزب العمال انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل داعيا كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد.

وجدد في بيانه تحميل حركة النهضة وحلفائها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من الجماهير نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل .