تعقيبا على القرارات الأخيرة التي أعلنها مساء اليوم رئيس الجمهورية ,قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني بأن الأمر الرئاسي الأخير 117 لسنة 2021 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية محتوه يُحيل مباشرة الى التنظيم المؤقت للسلط العمومية تحت تسمية تدابيير إستثنانية. 

وأوضح اللغماني في تصريح لشمس أف أم بأن هذا التنظيم المؤقت للسلط يُمهد في جزئه الاول للجوء الى الاستفتاء التشريعي وتغيير القانون الانتخابي ,ويمهد في جزئه الأخير لتعديل الدستور.

وأشار اللغماني الى أن قيس سعيد لم يخرج من دستور 2014 بحسب التسمية ألا وهي (التدابيير الاستثنائية) .

قبل أن يضيف قائلا ’’الاسم يحمي المسمي ’’.. ’’بمعني أن قيس سعيد خرج من الدستور لأن محتوى الامر 117 لا يتماشى مع الدستور ’’.

وشدد اللغماني على أن هناك تناقض بين الاسم والُمسمى بحسب تعبيره

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اصدر اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في:

- مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

- مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

- تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.