صدرت اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، في الرائد الرسمي تفاصيل الأمر الرئاسي المتعلّق بالتدابير الإستثنائية التي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وتضمّن الأمر الرئاسي باب متعلّق بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية:

 فقد ورد في 4 فصول، وتعلّق بالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التشريعيّة، حيث نصّ في الفصل الرابع على أنّ إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية يتمّ في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

ووفق الفصل الخامس من هذا الباب، فإنّ النصوص التي تتخذ شكل مراسيم، تتعلّق بالموافقة على المعاهدات، وتنظيم العدالة والقضاء، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، إضافة الى تنظيم الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الانسان، والأحوال الشخصية، والأساليب العامّة لتطبيق الدستور.

كما تتعلق هذه النصوص بالواجبات الأساسية للمواطنة، والسلطة المحلية، وتنظيم الهيئات الدستورية، والقانون الأساسي للميزانية، وإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، والجنسية، والالتزامات المدنية والتجارية والاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات، والعفو العام، وضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها.

كما تتخذ شكل المراسيم أيضا، وفق ذات الفصل، النصوص الخاصّة بنظام إصدار العملة، والقروض والتعهدات المالية للدولة، وضبط الوظائف العليا، والتصريح بالمكاسب، والضمانات الممنوحة للمدنيين والعسكريين، وتنظيم المصادقة على المعاهدات، وقوانين غلق الميزانية، والمصادقة على مخططات التنمية، إضافة إلى المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية، والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة، وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

ويتم التداول في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية في مجلس وزراء.

أما الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية، فيتم تأشيرها من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.