أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين.

واعتبرت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الإلتزام به.

وشددت على أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج إقتصادي واجتماعي .

وأكدت رفضها ما اعتبرته نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين، وعبرت عن "اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف الشعب على امتداد تراب الوطن".

ونبهت النهضة إلى ضرورة "الإلتزام المطلق باحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية ووضع حد للإعتداءات  على الحق في السفر والحق في التعبير كما تطالب بإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف" وفق نص البيان.

وجددت التأكيد على ضرورة "احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19".