قررت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، إختصاص القضاء المدني العدلي في ملف المحامي مهدي زقروبة وإستبعاد القضاء العسكري باعتبار أنه مدني ومحامي، حسب ما اكده لشمس أف أم رئيس جمعية المحامين الشبان طارق الحركاتي.
وقال الأخير إن هذا القرار "أنتصار لتونس ولدولة القانون والمؤسسات وللديمقراطية وإن شاء تكون فاتحة خير من أجل تنقيح عديد أحكام القوانين". 
وأقر الحركاتي أن "الخلاف كان حول المسألة الإجرائية ولا احد فوق القانون والقانون يطبق على الجميع لكن المسألة مبدئية بما أن زقروبة مدني لا يخضع للقضاء العسكري والامور اعيدت لنصابها".
وأضاف محدث شمس آف آم القول:"المسألة حقوقية وقانونية وحول حسن تطبيق القانون والمحامون وغيرهم ليسوا فوق القانون".
وأشار حركاتي إلى ان زقروبة "تم إستدعائه مرتين أمام القضاء العسكري واستجاب ومثل تلقائيا ووقع إصدار بطاقة إيداع في حقة وانسحب المحامون بكل هدوء آنذاك والقضية مستمرة" .