اعتبر مجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن حالة الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة، بعد اعفاء الوزير المكلف بالنيابة، لها تأثير مباشر على تعطيل الاستعدادات للموسم الفلاحي الذي يتطلب اجراءات عاجلة لتوفير البذور والأسمدة.

وأكد مجلس الجهات للاتحاد، في بلاغ أصدره اثر اجتماع عقده اليوم الأربعاء، برئاسة عبد المجيد الزار، لمتابعة الأزمة التي يمر بها القطاع، أن هذا الفراغ التسييري عطل كذلك مصالح الفلاحين والبحارة.

وطالب بالتراجع "الفوري عن الزيادات في اسعار الاسمدة والتخفيض في اسعار الاعلاف والتصدي لكل المحتكرين والمضاربين في مادتي السداري والشعير باعتبار ان الفلاحين لا يتمتعون سوى بنسبة 40 بالمائة من الحصص المخصصة لهم والبقية تذهب للسوق الموازية".

ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في الإعلان عن خارطة طريق للمرحلة القادمة وتكليف حكومة تضم شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية علاوة على اتخاذ القرارات والقيام بالإصلاحات بكل شجاعة واستقلالية بما يستجيب لمطالب وانتظارات الشعب.

واعتبر أنّ "التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية تمثل فرصة للحد من الانهيار الإقتصادي والإجتماعي، ووضع تونس على السكة الصحيحة للإصلاح والبناء على قاعدة السيادة الوطنية التي تمثل الفلاحة أحد ركائزها الاساسية."