دعا اليوم الأربعاء 04 أوت 2021، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إلى وجوب الإسراع في إعلام الشعب بخارطة الطريق المُعتمدة من رئاسة الجمهورية بشكل شامل وواضح، حتى لا تطول الفترة المُؤقتة، وحتى يطمئنّ الشعب على مستقبله ومستقبل البلاد دون التخوّف من العثرات الممكنة ومن الفراغ المؤسساتي ومن إمكانية عودة رموز الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء.

وعبر المرصد في بيان له عن أمله أن تكون الحكومة الجديدة حاملة لبرنامج واضح المعالم وأن تعتمد الإصلاحات في إطار المحافظة على التوازنات المالية للدولة وعدم إثقال كاهلها بديون اضافية تمس من السيادة الوطنية مع التعويل على التضامن الوطني.

وطالب البيان بضرورة الإسراع بفتح الملفات الخطيرة والتعجيل بكشفها للرأي العام لا سيما منها المتعلقة بالجهاز السري والأمن الموازي والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب والتمويل المشبوه، مع الشروع في المحاسبة والتتبع الجزائي.

وتحدث المرصد عن وجوب حماية مبدأ استقلال القضاء وتخليصه من المُشتبه في تستّرهم على قضايا الإرهاب، والحث على الإسراع في تفعيل مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات لتخليص المجلس النيابي من الذين تمّ انتخابهم بواسطة المال الفاسد.

ودعا إلى التصدّي لمحاولات أعداء الوطن الذين يحثّون الدول الأجنبية على الإضرار بمصالح الشعب خدمة للمصالح الضيّقة للأحزاب المُتضرّرة من مسيرة الإصلاح، وخدمة لمصالح بعض الدول الأجنبية في المنطقة.

وقال إنه من الضروري إحاطة رئيس الجمهورية بلجنة تضمّ حكماء البلاد من ذوي الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير هذه الفترة الانتقالية بما يضمن نجاحها في إرساء دولة القانون والمؤسسات بناء على مقوّمات الجمهورية والمبادئ المدنية.