أوضحت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، بخصوص ممارسة صلاحيّاتها في إمكانيّة زيارة رئيس الحكومة السّابق، أنه لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضعه قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.

وبينت الهيئة، أنها أدرجت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.

وتابعت بأنها قامت بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر والاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.

 وشددت الهيئة على أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها ودعت كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة.