دعت مؤسسة الأرشيف الوطني، اليوم ، جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه الحاق الضرر بالوثائق الإدارية.
وأضافت، في بلاغ نشرته، أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات اتلاف وثائق عمومية وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة إتلاف أو إتلاف وثائق عمومية.
وأكدت مؤسسة الارشيف الوطني (تابعة لرئاسة الحكومة)أن أعمال الاتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.
كما حذرت عموم المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي وانتظار ردود الجهات المعنية لأنه يمكن استعمال هذه المسألة لبث البلبلة والهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة.
واشارت مؤسسة الارشيف الوطني أن بيانها التوضيحي يأتي تأكيدا للتحذير الذي وجهه رئيس الجمهورية لكل من يتعمد اتلاف الوثائق والأرشيف وعلى اثر ما تردد من أنباء وما نشر من صور حول شبهة اتلاف وثائق عمومية