قررت كتلة قلب تونس بعد اجتماع طارئ لها التمسك بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام الشرعية الانتخابية ورفض اي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية ، حسب ما ورد في البيان الصادر عنها.

واعتبر قلب تونس ان القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل 80 واسس الدولة المدنية و تجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.

ودعا الحزب مجلس نواب الشعب الى الانعقاد فورا كما دعا رئيس الحكومة الى تولي مهامه الشرعية وتفادي احداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة.

كما دعا كل القوى الوطنية الى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية.

هذا ودعا الجيش والامن الوطنيين الى الاتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية وثوابتها والشعب و أمنه، حسب نص البيان.