أصدر البنك المركزي تقريرا أكد من خلاله أن" قانون إنعاش الاقتصاد تضمّن إجراءات تعرقل قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية".

وعلى ذلك قال الخبير الإقتصادي أنيس الوهابي في تصريح لشمس آ ف آم، مساء اليوم الجمعة، إن الحكومة لم تستشر البنك المركزي بخصوص قانون الإنعاش الإقتصادي .

ولفت المتحدث النظر إلى وجود خلط  كبير بين دور الحكومة ودور البنك المركزي .

وأكد الوهابي ان القانون تم وضعه في سبيل أهداف أخرى ولا علاقة له بالإنعاش الإقتصادي وكأن القانون لتغطية مصالح بعض الأشخاص من مهربين ومن لديهم أموال في الخارج ومن لديهم عملة في تونس ويبحثون عن حل لوضعياتهم .