أكــد اليوم الجمعة مدير عام وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي خلال جلسة استماع له بلجنة الصحة بالبرلمان أن الهدف من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ ليس إقرار العقوبات على المواطنين أو الحد من الحقوق والحريات وإنما ملائمة القانون مع المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على صحة المواطنين.

وبين فوزي اليوسفي أن تشديد العقوبات لن يكون آلية ناجعة إذا لم يتزامن مع إقرار إجراءات مرافقة ذات بعد إجتماعي ومالي وإقتصادي لفائدة المواطن.

وأوضح فوزي اليوسفي في تصريحه لمشس أف ام أن تونس تعيش اليوم حالة طوارئ صحية في ظل غياب قانون يحدد للسلط العمومية أوجه تدخلها وواجبات المواطنين في حالة إعلان حالة الطوارئ الصحية.