أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أنه سيقوم بتتبع رئيس الحكومة هشام مشيشي جزائيا، إثر ما اعتبره "حصيلة كارثية" في الأرواح البشرية نتيجة غياب إستراتيجية واضحة للتصدي لهذه الجائحة.
وأرجع "المسار" في بيان له اليوم الجمعة، توجهه نحو تتبع رئيس الحكومة جزائيا، "للقرارات الارتجالية غير الاستباقية والتقصير الكلي للحكومة في التصدي لجائحة كورونا بما يرتقي إلى مرتبة جريمة دولة".
كما استنكر إقالة وزير الصحة ، وطريقة الإقالة التي وصفها ب"المهينة" في وضع دقيق يستوجب تظافر كل الجهود للخروج من الأزمة الصحية وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين معتبرا أن إدارة وزارة الصحة بالنيابة، هو "قرار أخرق ومجانب للصواب"
واكد المسار أن تونس تعيش في الذكرى 64 لعيد الجمهورية على وقع كارثة صحية غير مسبوقة ووضعيات إنسانية درامية لا مثيل لها منذ قيام الدولة الوطنية مؤكدا "استهتار الحكومة بالوضع الصحي الراهن".
وأدان الحزب في هذا السياق، عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الضرورية لحماية صحة المواطنات والمواطنين، وتأخّرها في الانضمام لمنظومة كوفاكس الأممية وفي التواصل مع المخابر الدولية للشراء المباشر للتلاقيح، معتبرا ذلك جريمة ارتكبتها الحكومة الحالية في حق الشعب التونسي راح ضحيتها الآلاف.
وحمّل مسؤولية تعفّن الوضع السياسي والفشل الحكومي الذريع لحزامها السياسي المتكوّن من أحزاب سياسية وكتل برلمانية ونواب مستقلين كانوا قد منحوها الثقة ووضعوا صحة الشعب التونسي رهينة لتجاذباتهم السياسية.