تطمح تونس إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 واستثمار ما يقرب من مليار دينار سنويًا في هذا القطاع لضمان استقلالية الطاقة ، هذا أكد الثلاثاء، مدير عام الكهرباء وانتقال الطاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وفي حديثه في مائدة مستديرة نظمت في تونس العاصمة حول تمويل وتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية ، اعتبر المسؤول أن قطاع الطاقة المتجددة هو محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يولد فرص العمل ويقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأشار في هذا السياق إلى أن برنامج تطوير الطاقة المتجددة المنفذ منذ سنة 2015 يهدف إلى تحقيق قدرة 4 جيغاواط بحلول سنة 2030 أي 500 جيغاواط يتم تشغيلها كل عام.
من جانبه أكد رئيس الغرفة النقابية للخلايا الكهروضوئية علي كنزاري، أن هناك عدة مشاكل على مستوى تمويل المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة ، مستشهدا ، في هذا السياق ، ببطء المواعيد ، واشتراط عدة ضمانات من البنوك ، يجب الاستفادة منها بنسبة 50 بالمائة على الأقل في بداية المشروع ومستوى الضرائب المرتفع الذي يعتبر ، حسب قوله ، الأعلى في العالم. كما أشار إلى أشكالية الربط بالكهرباء ، مبيناً أنه من بين 30 مشروعاً مرخصاً تم توصيل مشروع واحد فقط بقدرة 1 ميغاواط. من جانبه ، أكد ، المسؤول عن برامج البيئة والطاقة وتغير المناخ في وفد الاتحاد الأوروبي كوينتين بينيو ، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في الانتقال الطاقي. ولفت أيضًا إلى أنه لتحقيق هدفه المتمثل في حياد الكربون بحلول سنة 2050 ، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استيراد الكثير من الطاقة النظيفة. وقال "لهذا ، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى سوق في الجوار المباشر يكون ديناميكيًا ويمكن أن ينتج ما يتجاوز احتياجاته".