أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان على هامش اشرافها اليوم على يوم دراسي حول السياسة الجزائية في تونس الشروع جديا في العمل على السياسة الجزائية للدولة.

وقالت بن سليمان في تصريح لشمس أف أم إن هناك مشاريع متعلقة بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية وستكون موضوع استشارة عمومية على البوابة الوطنية للاستشارات العمومية.