أكد محامي الاعلامي ومالك قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري عبد العزيز الصيد اليوم الجمعة أنه بعد دفع مبلغ الضمان المقدّر بأربعة ملايين دينار سيتم اليوم الإفراج عن الفهري.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت  الإفراج عن الفهري مقابل تأمين مبلغ مالي قدره 4 ملايين دينار وذلك في ما عرف بقضية كاكتوس برود و التلفزة الوطنية.

يذكر أنه تم الحكم على الفهري، بالسجن 8 سنوات، وبلحسن الطرابلسي بالسجن 10 سنوات مع النفاذ العاجل، وبغرامة مالية تقدر بـ 40 مليون دينار لكليهما.