أكدت حركة النهضة تمسّكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها، لاستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي، مذكّرة بأن ختم القوانين "من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله".

وجدّدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، على إثر اجتماع مكتبها السياسي، المنعقد أمس الأربعاء، دعوتها إلى الحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الإتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار.