دعت منظمات وجمعيات حقوقية، اليوم الاثنين، الى فتح تحقيق جدي في واقعة الاعتداء على قاصر وانتهاك حرمته الجسدية وما سبقها من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي قوات الأمن بمنطقة الامن بسيدي حسين بالعاصمة.

وطالبت، في رسالة مفتوحة وجهتها الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، بايقاف كل الاعوان الذين انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من عذب وسكت وتستر عن الجريمة.

واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقعة على الرسالة أن الأعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنين لما اقترفوه من انتهاك جسيم ضد قاصر أعزل وباعتبارهم قوات حاملة للسلاح .

ولفتوا الى أنها جريمة ضد الانسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي لا تسقط بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد هذا الانتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة الافلات من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين لوزارة الداخلية.

ومن بين المنظمات، الموقعة على الرسالة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والبوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واكثر من 30 جمعية ومنظمة اخرى الى جانب عدد من الشخصيات.