أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ستتولى التعهد بالطفل القاصر الذي تم الاعتداء عليه من قبل أعوان الأمن وتجريده من ملابسه.

وقالت في بلاغ لها اليوم السبت أن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ستوفر الإحاطة الاجتماعية والنفسية وكل الخدمات الممكن إسداؤها لفائدة الطفل وأسرته.

وأرجعت وزارة الشؤون الاجتماعية تدخلها بالنظر إلى درجة العنف المادي والمعنوي وتردي الوضعية النفسية التي يمر بها الطفل وعائلته نتيجة ما لحقه من تعد على حرمته الجسدية.

وكان مندوب حماية الطفولة بتونس أنيس عون الله قد كشف أمس لـ"وات" عن تعهد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالنظر في وضعية هذا الطفل وهو من مواليد 2005.

وللإشارة كانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ لها أنه تم ايقاف الأعوان المسؤولين عن التجاوزات المتعلقة بالطفل عن العمل.