قدم اليوم السبت مجموعة من نواب الكتلة الديمقراطية ونواب مستقلين عريضة للطعن في مشروع قانون متعلق بتنقيح قانون الهيئة الدستورية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حسبما اكده لشمس اف ام النائب عن الكتلةا الديمقراطة هشام العجبوني.

 وقال العجبوبي 'لا نستطيع السكوت والجميع شاهد التعسف الذي حصل خلال تمرير القانون' وفق تعبيره.

وصرح العجبوني بأنه سيتم نشر عريضة الطعن للعموم.

كما تحدث العجبوني عن ابرز الحجج القانونية التي تم الاستناد عليها لتقديم الطعن لدى هيئة مراقبة دستورية القوانين على غرار التصويت عن بعد علما وأن الجلسة حضورية، إضافة إلى عدم التصويت على الفصول فصلا فصلا بحسب تصريحه.