خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اجتماعيها ليومي الأربعاء والخميس، 5 و6 ماي 2021، للاستماع إلى مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، بخصوص المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته.

   واستهلت اللجنة جلساتها، وفق بلاغ أصدره البرلمان، بالاستماع إلى ممثلين عن "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني بولاية المنستير و"شبكة مراقبون" و"جمعية حداثيو تونس" و"المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية".

   وستخصص الجلسات القادمة للاستماع إلى بقية مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي والراغبة في تقديم ملحوظاتها ومقترحاتها في الغرض وذلك تجسيدا لمنهجية العمل التي تم إقرارها من قبل اللجنة والرامية إلى اعتماد مسار تشاركي في مراجعة القانون الانتخابي، من خلال الانفتاح والتشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال.

   وقد تمحورت أهم المقترحات في اعتماد عتبة انتخابية ومراجعة نظام الاقتراع ومراجعة الأحكام المتعلقة بالتزكيات وإضافة بعض الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية ومنها الإدلاء بما يثبت القدرة الصحية، بالإضافة إلى مراجعة شروط الترشح للانتخابات التشريعية، بإضافة جملة من الوثائق التي يجب توفرها في ملف الترشح.

كما دعا ممثلو المجتمع المدني إلى إسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضدّ قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى القاضي الإداري ومراجعة آجال الطعن على المستوى الابتدائي والاستئنافي في اتجاه الترفيع فيها.

 كما اقترح بعضهم تمكين الأمنين والعسكريين من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية على غرار الانتخابات البلدية واعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي كشرط صحة للترشحات للانتخابات التشريعية.

 وأكد آخرون على أهمية معالجة مسألة "السياحة الحزبية"، داعين إلى مزيد تنظيم مراقبة الحملة الانتخابية، مع التنصيص على مهام الوكيل المالي وإعادة تعريف الإشهار السياسي.

وقد قرّرت لجنة النظام الداخلي، وفق نص البلاغ، التمديد في آجال الاستشارة التي أطلقتها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، إلى غاية 16 ماي 2021، نظرا لرغبة عدد من الجمعيات والمنظمات المشاركة في أشغال اللجنة.