دعت منظّمة البوصلة، في بيان لها اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب، إلى "تقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب التمديد في مدّة عملية التصويت عل مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية"، معبّرة عن استغرابها الشديد من هذا التمديد غير المنطقي وغير المعلل.

وأوضحت المنظّمة أنّ عملية التصويت الواحدة تراوحت خلال فترات العمل بالإجراءات الإستثنائية، بين 15 و20 دقيقة في أقصى الحالات، في حين أعلنت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، خلال جلسة أمس الثلاثاء، عن فتح باب التصويت عن بعد على مشروع القانون وتحديد ساعة من الزمن لذلك.

يُذكر أنّ جلسة الثلاثاء التي عقدها البرلمان للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، هي الجلسة الأولى من نوعها منذ المصادقة على دستور 27 جانفي 2014، نظرا لإرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون المصادق عليه سابقا لقراءة ثانية وفقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور.

وكان من المنتظر أن يتمّ خلال هذه الجلسة نقاش ردّ رئيس الجمهورية والتصويت على مشروع القانون إما بتعديله أو بالمحافظة على النسخة الحالية، ونظرا لغياب مقترحات تعديل، قررت رئيسة الجلسة المرور مباشرة إلى التصويت على القانون برمّته دون التصويت عليه فصلا فصلا وهو ما أثار جدلا بين نواب البرلمان، بين من يرى بأن هذا التمشي فيه خرق للإجراءات ومن يرى بأنه طالما لا وجود لتعديلات ولا وجود لنصّ واضح، فإنه بالإمكان المرور للتصويت على مشروع القانون برمّته.