قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسات عامة يوم 4 و 5 و 6 ماي سيتم خلالها مناقشة رد رئيس الجمهورية المتعلق بطلب القراءة الثانية في مشروع قانون المحكمة الدستورية.

وقرر مكتب مجلس نواب الشعب أيضا عقد عدد من تلحلسات العامة والجلسات الحوارية تنطلق منذ يومالاثنين المقيل 26أفريل والاستماع لعمادة المهندسين والاشكاليات المطروحة في علاقة بالحكومة.

  كما تقرر عقد 3 جلسات عامة أيام 27و28و 29 للمصادقة على مجموعة قروض ومشروع قانون مخالفات الصرف.