انعقدت صباح اليوم بدار المهندسين ببنزرت ندوة صحفية وإخبارية للمهندسين حضرها عدد من نواب الجهة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد كبير من المهندسين لتوضيح الأسباب التي أدت للإعلان عن الاضراب الذي يتواصل للأسبوع الرابع منذ 29 مارس الماضي ومآل هذا الإضراب والاعلان عن التحركات التصعيدية القادمة التي سيخوضها المهندسون والتطرق خاصة إلى الآثار والمخاطر جراء التحركات الاحتجاجية القادمة في صورة مواصلة  الحكومة في تعنتها وعدم الموافقة على مطالبهم.

وأكد عميد المهندسين كمال سحنون أن الاضراب جاء على خلفية عدم إيفاء رئيس الحكومة بالاتفاقية التي تم إمضاؤها معه والتي تنص على زيادة خصوصية لا تساوي نصف أو ربع القيمة مقارنة بما تم تقديمه لبعض الاسلاك الأخرى التي تتشابه معهم.

ووأضاف سحنون في تصريحه لمراسل شمس أف أم بالجهة  أن رئيس الحكومة تراجع عن الاتفاق وطالب بعدم اسناد المنحة المذكورة لكل المؤسسات.

وقال إن المخاطر المنجرة عن إضراب المهندسين ستكون لها انعكاسات سلبية ليس على المؤسسات الكبرى فقط وإنما الصغرى أيضا ومع الاسف فان الحكومة والمسؤولين غير منتبهين لمدى هذه المخاطر وانعكاساتها السلبية على المؤسسات.

وأشار سحنون لوجود عملية هرسلة مهنية خطيرة يقوم بها بعض المديرين العامين على المهندسين المضربين وذلك بالتهديد بالاقتطاع  من أجورهم وصرح "من جهتنا ليس لدينا مشكل ونقول لهم اقتطعوا كما تشاؤون لأننا ستواصل تحركاتنا مهما كان الثمن الى حين تحقيق مطالبنا".