قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم الجمعة 16 أفريل2021 إرجاء التصويت على مشروع قانون إتفاق الضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وقررت لجنة المالية دعوة كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية لجلسة إستماع الثلاثاء المقبل 20 أفريل2021 حول مشروع القانون والضمانات المقدمة، بالاضافة لدور البنوك في اسناد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في فترة جائحة كوفيد19.