أقر اليوم النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد بأن مشروع قانون القرض المبرم مع الاتحاد الاوروبي الذي يناقشه البرلمان اليوم والمقدم من الحكومة يضبط جملة من الاجراءات التي طلبها الاتحاد الاوروبي من بينها عدم تعويض الموظفين المغادرين وحصر الانتدابات في الحاجيات الاساسية مثل التربية والتعليم والامن وإلزامية اصدار امر حكومي ينظم العمل عن بعد في الادارات و المنشئات والجماعات المحلية.

ويشترط الاتحاد الاوروبي أيضا حسب انور بالشاهد الضغط على الدعم على المحروقات والكهرباء والغاز ، و ترشيد ومراقبة توزيع الغاز والتصدي الاستعمالات غير المنزلية مثل النقل و الفلاحة والمكاعم، بالاضافة لمراجعة اسعار المحروقات بحد أقصى 2%.
ودعا أنور بالشاهد خلال جلسة عامة لمناقشة قرض مع الاتحاد الاوروبي، وزير المالية لتقديم قيمة الدعم للمحروقات وقيمة الاداءات الموظفة عليه حتى تتبين للتونسي قيمة الدعم الحقيقية في هذه المنتجات.