قال اليوم السبت 6 مارس 2021، أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ "إن مجلس نواب الشعب الحالي غير شرعي لأنه منبثق على أساس أمر يعود إلى سنة 2011 ويتعلق بتقسيم الدوائر بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي و الحال أن انتخابات سنة 2019 كان عليها أن تقوم على أساس تقسيم دوائر جديد و عدد مقاعد جديدة بموجب قانون يصدر سنة قبل انتخابات سنة 2019، طبقا الفصل 106 من القانون الأساسي المتعلق بانتخابات 2014".

وأكد أمين محفوظ في مداخلة له في ندوة نظمت حول القانون الانتخابي، في مدينة سوسة، أن هذا الحرق الجسيم للمنظومة الانتخابية تم بتزكية و رعاية و حماية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا أن دورها كان من المفترض أن يضمن انتخابات حرة و نزيهة و شفافة.

وأضاف محفوظ أن طريقة اقتراع التمثيل النسبي مع الخيارات الكارثية جعل البلاد معطلة، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معطلتين وأن الجميع أصبح يوجه أصابع الاتهام إلى الديمقراطية والديمقراطية منهم براءة.

و اعتبر محفوظ أن هذه التصرفات انتهازية في خرق جسيم لمنظومة الديمقراطية باعتبار أن من أبجديات الديمقراطية احترام المنظومة الدستورية المتعلقة بالانتخابات، وهو ما لم يحصل، قائلا "مجلس نواب الشعب الحالي هو مجلس شرعيته مهتزة لعدم احترامه المنظومة الانتخابية".