دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى تعليق التحركات الاحتجاجية لأعوان الديوانة التونسية والجلوس فورا إلى طاولة الحوار لحل الإشكاليات العالقة مؤكدا استعداده الكامل للمساهمة في التقريب بين وجهات النظر خدمة للمصلحة الوطنية.

وشدد الاتحاد في بلاغ أصدره اليوم الخميس، حول تداعيات التحركات الأخيرة لأعوان الديوانة، الذين نفذوا من 25 فيفري الى 3 مارس 2021 إضرابات في المكاتب الجهوية والمطارات ونقاط العبور الحدودية، على أن التصعيد وتعطيل المرفق العام لا يخدم أي جهة وسيزيد في تعقيد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

ونبهت منظمة الأعراف إلى أن هذه التحركات تسببت في انعكاسات كارثية على حركة التوريد خاصة بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات، وكذلك على حركة التصدير، "وهو ما سيزيد في تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني وفي ضياع الآلاف من مواطن الشغل".

ولاحظت أن تواصل هذا الوضع سيزيد من حالة الاختناق التي يعرفها الاقتصاد الوطني، الذي يعاني بطبعه ومنذ سنوات، من تدهور مناخ الأعمال ومن تراكم المصاعب، التي ازدادت حدة مع تفشي وباء كورونا، وهو وضع أدى إلى تراجع التصنيف السيادي لتونس إلى درجة مخيفة.

ويواصل أعوان الديوانة الذين أعلنوا تأجيل يوم الغضب الذي كان من المفترض تنظيمه غدا الجمعة، عدم رفع المخالفات والاعتصام المفتوح داخل قاعة الاجتماعات بمقر وزارة المالية والقيام بوقفات احتجاجية بكامل مواقع العمل بالإدارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لمدة أسبوع بداية من اليوم الخميس إلى غاية يوم 10 مارس 2021.

وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير لهذه التحركات التي أصابت الاقتصاد الوطني بحالة من الشلل وتسببت في تعطيل عمل المؤسسات الاقتصادية، وفي عدم القدرة على تلبية العديد من الحاجيات الأساسية اليومية للمواطن.