تم اليوم الإربعاء 03 مارس 2021، توقيع اتفاقية شراكة بين كل من المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، تهدف الى اطلاق حملة لتوعية المواطن التونسي بخطورة العجلات المهربة التي يتم ترويجها في السوق الموازية غير المطابقة للمواصفات وضرورة التوقف عن استعمالها.

وفي تصريح لشمس أف أم، أفاد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي، أن مؤشر الخطورة في حوادث الطرقات التي تتسبب بها الإطارات ارتفع الى نحو 65 بالمائة، مضيفا أنه في تونس سنويا يتم ترويج نحو 865 ألف اطار مطاطي مهرب في حين أن الاطارات المطابقة للمواصفات لا يباع منها سوى 360 ألف اطار سنويا.

وتابع الفريقي، أنه تم اقتراح جملة من الإجراءات للحد من استعمال العجلات المطاطية المهربة من بينها ضرورة استظهار الشاحنات والحافلات بفاتورة لإثبات نوعية العجلات عند الحصول على شهادة التأمين، بالإضافة لإدراج قائمة سوداء للعجلات غير المطابقة للمواصفات ضمن المنظومة الالكترونية للفحص الفني، وعدم تقديم شهادات الفحص للسيارت التي تستعمل هذه الاطارات.

من جانبه رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، أكد أن هذه الحملة تهدف لتوعية المواطنين بخطورة الإطارات المطاطية المهربة، بالاضافة لإرشاده لكيفية اقتناء الإطارات السليمة.

ودعا سعد الله المستهلكين إلى ضرورة طلب الفاتورة عنذ اقتناء الإطارات المطاطية.