أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس كريس جاريقات أن بعثت المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بينت في تقريرها أن المؤسسات المملوكة للدولة تمثل ضغطا كبيرا على الموازنة المالية في تونس.

وأشار جيرقات على هامش ندوة صحفية عن بعد إلى أن القطاع العام في تونس يستهلك بين 7% و 8% من الناتج الإجمالي الخام كل سنة.

وأبرز جيرقات أن المؤسسات المملوكة للدولة تقترض من بنوك مملوكة بدورها للدولة وهذا ما يمثل ضعط كبير على المالية العامة على غرار مشكل السيولة .

وأضاف جيرقات أن ديون البنك المركز مع احتياجات القطاع العام والديون المتنامية ل (الصحة والصيدلية المركزية ومزودي الطاقة والقمح  كلها ديون تفوق الناتج الإجمالي الخام.

 وتابع رئيس بعثت البنك الدولي أن تونس تحتاج إلى خطة شاملة متوسطة المدى لا إصلاحات ترقيعية فقط ويجب تصنيف المؤسسات بين المؤسسات الاستراتيجية الهامة والأقل أهمية وتحديد أدوارها في الاقتصاد وقيمتها وأهميتها وربط دورها كالتجارية بين القطاع الخاص والقطاع العام.

واستنكر كريس جيرقات إشراف عدة وزارات القطاعية على المؤسسات المملوكة للدولة وطالب ببعث مؤسسة مركزية واحدة تشرف على كل المؤسسات المملوكة للدولة (القطاع العام).
وقال ان النظام اللامركزي المشرف على القطاع العام أثبت أنه يعمل بشكل غير جيد، وإذا ما أرادت تونس التدقيق والمتابعة الجيدة لمؤسساتها نحتاج لهيئة عامة للمؤسسات المملوكة للدولة.