كشفت وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل  اليوم ان الاشكال الوحيد الذي تسبب في تعطل المصادقة على مشروع قانون عطلة الامومة والابوة هو التمويل خصوصا وان الكلفة الاضافية لتطبيق هذا المشروع تقدر بنحو 250 مليون دينار سنويا.

واعتبرت الوزيرة في ردها على سؤال حول مآل هذا المشروع في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لتوجيه اسئلة لعدد من اعضاء الحكومة، ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لا يمكن من تطبيق هذا القانون اضافة الى عجز الصناديق الاجتماعية وما تعانيه مختلف المؤسسات من صعوبات تعمقت اكثر مع جائحة كورونا، مشيرة إلى امكانية اقتراح وضع صندوق لتمويل تطبيق هذا القانون.

ووضحت ان اللجنة المحدثة لوضع مشروع قانون الامومة والابوة دعيت مؤخرا للاجتماع من جديد للنظر في سبل اعادة صياغة مشروع هذا القانون ودراسته بطريقة تمكن من تطبيقه على ارض الواقع، مؤكدة اعتماد سياسة المرحلية في تطبيق قانون عطلة الامومة والابوة بالتعاون والتشاور مع مختلف الاطراف المتدخلة.