أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الاثنين بالبرلمان، بأن منظومة رقمنة الخدمات القنصلية سينطلق العمل بها بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2021، مشيرا إلى أن سير انجاز هذه المنظومة بلغ أشواطا متقدمة.

وبين وزير الشؤون الخارجية في إجابته عن سؤال شفاهي توجه به النائب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) بخصوص رقمنة الخدمات القنصلية وتردي هذه الخدمات في عدد من الدول المستضيفة، خلال جلسة عامة مخصصة للغرض بمجلس نواب الشعب الاثنين، أن أزمة انتشار فيروس كورونا في كامل أرجاء العالم، أثرت أيضا على مستوى الخدمات القنصلية المقدمة لصالح الجالية التونسية بالخارج على خلفية الاجراءات الصحية الاستثنائية التي اتخذتها دول الاستقبال.

وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية إعادة هيكلة عدد من السفارات والقنصليات، وحوكمة الرصيد البشري، للاستجابة لمطالب أفراد الجالية التونسية بالخارج وانتظاراتهم.

وتوجه النائب محمّد عمّار (الكتلة الديمقراطية) بأسئلة الى وزير الشؤون الخارجية خلال هذه الجلسة، تمحورت حول وضعية التونسيين بالخارج، والتجاوزات والإخلالات التي اشتبه في ارتكابها من قبل عدد من موظفي السفارات، على غرار سفير تونس السابق بموريطانيا، وتمكين أفراد سوريين من جوازات سفر تونسية في لبنان بين سنتي 2016 و2017، إلى جانب موضوعي تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية ورقمنة الخدمات القنصلية.

وفي نفس السياق، سألت النائب جميلة الكسيكسي (كتلة حركة النهضة) عن مآلات التفقد الذي باشرته وزارة الشؤون الخارجية بخصوص ملف تجاوزات صادرة عن السفير السابق بموريطانيا، منتقدة إجابات وزارة الشؤون الخارجية التي تبلغ النواب، ردا على اسئلتهم الكتابية، لافتة إلى أن هذه التقنية تعوض الأسئلة بالجلسات العامة وتخوض في ملفات حساسة.

وفي اجابته، أكد الجرندي أن الوزارة باشرت عملية تفقد بسفارة تونس بنواكشوط، وأنهت عملها بخصوص هذا الملف، داعيا النواب السائلين عن هذا الموضوع للاطلاع على تقرير التفقد بمقر الوزارة.

وبخصوص سؤال توجه به النائب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)، عن متابعة وزارة الخارجية لقضية الشاب فخري الأندلسي الذي أخرت السلطات القطرية خلال الأيام الماضية موعد اعدامه، في انتظار العمل على اتخاذ عقوبة بديلة في حقه بعد اتصال جمع بين الرئيس قيس سعيد وأمير دولة قطر، اكتفى الجرندي بالتأكيد على أن دور وزارة الخارجية يتمثل في متابعة هذا الملف للتوصل إلى حل يرضي التونسيين.

وبخصوص سؤال الكريشي عن مصير جثمان الشهيد خالد الوسلاتي، الذي كان ضمن الجثامين الثمانية لتونسيين كانوا استشهدوا في معارك ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وتسلمهم حزب الله اللبناني إثر صفقة أبرمها مع هذا الكيان، ووصلوا الى تونس عام 2008، قال الجرندي إن السلطات اللبنانية أكدت أن سجلاتها خالية من أي أثر أو معلومة حول الشهيد الوسلاتي.

وأضاف بأنه يمكن التعاون بين الوزارة والنواب ومختلف الفعاليات التونسية التي لها معلومات كافية عن هذا الموضوع، بالاضافة الى تجديد الاتصال بالسلطات اللبنانية للتوصل الى نتيجة بخصوص مصير جثمان الشهيد خالد الوسلاتي.

وأفاد الجرندي في إجابته عن سؤال طرحته النائب رباب باللطيف (كتلة حركة النهضة)، حول ملف الطلبة التونسيين بروسيا الذين لم يتمكنوا من العودة الى مقاعد دراستهم خلال السنة الدراسية الجارية، بأن الجانبين التونسي والروسي توصلا الى حل لهذا الملف، الا أن الروس لم يقدموا تواريخ واضحة لعودة الطلبة التونسيين لمقاعد دراستهم.

ورجح الجرندي أن تتم هذه العودة خلال نهاية شهر أفريل القادم، ملاحظا أن هذه الصعوبات لم تعترض الطلبة التونسيين فقط وانما اعترضت كل الطلبة من جميع الجنسيات الذين غادروا الأراضي الروسية خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا العام الفارط. يذكر أن البرلمان عقد بعد ظهر الاثنين جلسة عامة، حضرها وزراء الشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالنيابة والمرأة والأسرة وكبار السن والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خصصت للاجابة على أسئلة شفاهية لعدد من النواب.