نفت وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار في بلاغها الصادر، مساء اليوم الإثنين، نفيا قطعيا حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد صلب الوزارة.

وجاء بلاغ الوزارة على خلفية الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول إقالات لبعض المديرين العامين بالوزارة جراء الأسباب آنفة الذكر.

وأكدت الوزارة أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة.

هذا وجددت في نص البلاغ، ثقتها في كل إطاراتها وكفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.