استمعت اليوم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مجلس نواب الشعب إلى محكمة المحاسبات حول تقريرها السنوي العام 32.

واعلن  الرئيس الاول للمحكمة نجيب القطاري انه تم في إطار التقرير الرقابي 33 الخاص بالسنة الرقابية القضائية 2020-2021 برمجة عدد من المهمات الرقابية في علاقة بإدارة المرافق العمومية وتمويل الميزانية، تشمل مهمة رقابية ميدانية تتعلق بالتصرف في الهبات التي تحصلت عليها تونس.

كما اشار الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات الى ان اختيار المهمات التي تقوم المحكمة برقابتها تكون باقتراح من من الدوائر التابعة للمحكمة بهدف تغطية نسبة عالية من رقابة التصرف في المال العام، واحيانا في اطار الاستجابة لانتظارات المواطن خاصة ان كانت المهة لديها اثر ايجابي على حياة المواطن.