كشف مرصد رقابة، اليوم الاثنين، أنّ هيئة السوق المالية تعهدت بمتابعة ملف عدم إفصاح شركة الخطوط التونسية المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، عن قائماتها المالية لسنتي 2018 و 2019.

وقام مجلس هيئة السوق المالية، مع رفض الخطوط التونسية تنفيذ عملية الإفصاح التي طالب بها مرصد رقابة في إطار طلب نفاذ إلى المعلومة، بتقديم طلب لدى رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس يقضي بالإذن إستعجاليا بإلزام الخطوط التونسية بالإلتزام بالقانون والتراتيب الجاري بها العمل، ومازالت القضية منشورة إلى حد الآن.

وتعمل هيئة السوق المالية، التي تشرف على سوق الأوراق المالية، وفي إطار الفصل 23 من قانون عدد 117 لسنة 1994 على "السهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة".

وأكد مرصد رقابة، في بلاغه، أن وزارة النقل ومجلس إدارة شركة الخطوط التونسية وكبار مسؤوليها، يواصلون تجاهل القانون والتنصل من القيام بمسؤولياتهم تجاه الخطوط التونسية خاصة رغم توجيهه طلب نفاذ الى المعلومة الى الهيئة منذ 10 فيفري 2021.

وأوضح المرصد أن الخطوط التونسية أخلّت بواجبات الإفصاح المالي المحمولة عليها، ورفضت الافصاح عن معلوماتها المالية لسنتي 2018 و2019، بحسب ردّ على طلب للنفاذ إلى المعلومة توجه به "مرصد رقابة" بتاريخ 10 فيفري 2021 إلى "هيئة السوق المالية".

 واكدت هيئة السوق المالية" في اجابتها على طلب المرصد "ان الخطوط الجوية التونسية لم تمتثل للقانون 1994، ولم تودع خلال السنتين الماليتين 2018 و2019 ، جدول الاعمال ومشروع القرارات المقترحة من طرف مجلس الادارة والوثائق والتقارير المنصوص عليها قانونا لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس.وأشارت إلى الهيئة ان مصالحها قامت في عدة مناسبات من خلال مكاتيب تحضّ على واجبات الإفصاح المالي المحمولة عليها، مع التشديد على أن الاخلال بالالتزام بالقوانين ستنجرّ عنه عقوبات.

وأضافت أن الخطوط التونسية لم تستجب وواصلت رفض تطبيق القانون، فتمت إحالتها في شخص ممثلها القانوني أمام مجلس هيئة السوق المالية طبقا لأحكام القانون.وأثبت المجلس المخالفات المذكورة وقرر تسليط غرامة مالية ضدّ الشركة لفائدة الخزينة العامة، ولم تذكر "هيئة السوق المالية" مقدار أو حجم الغرامة في ردّها.