دعا الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي اليوم الأحد 28 فيفري 2021 في صفافس، إلى 'تجميع للقوى الوطنية التقدمية يفضي إلى مشهد سياسي مغاير' كحل للأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة و'انسداد الآفاق، جراء ما وصفه بعبث وفشل المنظومة الحاكمة بقيادة حركة النهضة وشركائها على امتداد عقد من الزمن.

واعتبر حمدي على هامش اجتماع للمجلس الجهوي للحزب أن الأطراف الحاكمة في تونس حاليا والتي هي نتاج لانتخابات سنة 2019 'أوصلت البلاد إلى مأزق حقيقي وشلل تام لمؤسسات الدولة وسلطاتها وأوضاع صعبة جدا يعيشها المجتمع التونسي دون أدنى مؤشرات لحلول حقيقية تعطي بصيصا من الأمل للخروج من هذا المأزق'.

ووصف المبادرات المطروحة على الساحة السياسية في الوقت الراهن بمبادرات لإدارة الأزمة وليس لحلها، معتبرا أن الحوار الوطني الشامل المقترح لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق 'لأن من أفرز الأزمة لا يمكن أن يكون جزءا من الحلول المؤدية للخروج منها وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خارج منظومة الحكم الحالية، وفق رأيه.

وشدد زهير حمدي في هذا السياق، على ضرورة 'إخراج هذه الأطراف المسؤولة عن الأزمة من الحكم ومن مواقع القرار عبر ضغط شعبي حقيقي يجبر حركة النهضة وحلفاءها على الخروج من سدة الحكم والمرور إلى مرحلة انتقالية جديدة تشكل فيها حكومة مضيقة تدير الأمور لمدة سنة أو سنة ونصف يتم فيها إعداد قانون انتخابي جديد يضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سابقة لأوانها ومراجعة النظام السياسي باتجاه توحيد السلطات التنفيذية ينهي العبث الحالي' حسب قوله.

وتابع حمدي قائلا 'من مهام هذه الحكومة الانتقالية كذلك اتخاذ إجراءات اقتصادية وسيادية عاجلة لإيقاف النزيف الحالي وتفادي الانهيار والسقوط التام على غرار مراجعة قانون البنك المركزي ووقف التوريد العشوائي الذي أضر بميزان الدفوعات وأفرز عجزا تجاريا كبيرا وأضر بالمنتجات الفلاحية التونسية وغيرها من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي دون الإجراءات الهيكلية التي تكون من مهام الأطراف التي تفرزها الانتخابات'.

المصدر (وات)