طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بإحالة الأبحاث المستوفاة في الملفات المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة لدى التفقدية العامة للقضاء وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى كافة الجهات المختصة وتعهيد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بها لترتيب الجزاءات اللازمة عليها

كما دعاها، في بيان اصدره إلى إحكام الإشراف على التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان نجاعة أعمالها وإبعادها عن التأثيرات السياسية.

واعتبر أن العمل على الملفات القضائية سواء منها المتعلقة بالإدارة اليومية لصعوبات العمل بالمحاكم والمشاكل المزمنة لمرفق العدالة أو تلك المتعلقة بالأعمال صلبة اللجان الفنية للإصلاحات التشريعية من المفروض ألا يتأثر بالسياقات ولا التجاذبات السياسية مذكرا بأن الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة مرتبط بآجال محددة لتنفيذها طبق مخرجات أعمال اللجان أقصاها موفى شهر مارس 2021.

ودعا المكتب وزيرة العدل بالنيابة لتحديد موعد للقاء لتدراس الملفات القضائية العالقة والتباحث بشأن مشاغل القضاة والتطورات الحاصلة في علاقة بمصالحهم المادية والمعنوية وبكل مخرجات الحوار لشهر ديسمبر 2020 وأوضاع مرفق العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة توصلت في 18 ديسمبر 2020 إلى التوقيع على اتفاق مع جمعية القضاة أنهت بمقتضاه إضراب القضاة الذي انطلق منذ 16 نوفمبر 2020 بعد موافقة الحكومة على جملة المطالب المقدمة من قبل الهيكل القضائي.