أطلقت وزارة السياحة، عن طريق الديوان الوطني التونسي السياحة بالتعاون مع المهنة والوزارات والهياكل الفعلية وبدعم من التعاون الفني الألماني (GIZ) في إطار مشروع " تونس وجهتنا " برنامجا يهدف إلى تطوير القطاع الفندقي الذي يعتبر أحد أسس السياحة التونسية وخاصة من حيث الجودة وهو مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية التونسية وقد تم الإنطلاق في تنفيذ مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية مند يوم 10 أكتوير 2018.

وقال وزير السياحة الحبيب عمار إن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تقديم منتوج فندقي ذو جودة عالية ، مستدام ومتطابق مع المعايير الدولية، وهو يعد ثورة" في حد ذاته في القطاع الفندقي نأمل من خلاله إحداث نقلة نوعية على مستوى جودة الخدمات المقدمة في النزل التونسية. وهو ما سيعطي الفنادق التونسية قدرة تنافسية عالية مقارنة بالوجهات المنافسة.

كما قال إن من بين الأسباب كذلك التي دفعت الوزارة لإرساء نظام جديد لمراجعة نظام تصنيف النزل التونسية هو عدم ملائمة التصنيف الحالي مع جودة الخدمات المقدمة ومع معايير التصنيف العالمية وشبه غياب لمعايير التنمية المستدامة.

واقر انه مشروع هيكلي يهدف إلى تحسين جودة العرض الفندقي ولضمان مطابقة المعايير الجديدة مع المعايير الدولية خاصة على مستوى جودة الخدمات وفقا لإنتظارات الحريف، التنمية المستدامة، حاجيات الحرفاء ذوي الإحتياجات الخاصة والصحة والسلامة والتأمين الذاتي.

ويشار إلى أن تاريخ إحداث معايير التصنيف في تونس يعود إلى سنة 2005 ، وكانت آنذاك ترتكز على اسس مادية بحتة (مساحة النزل، التصميم، التجهيزات...) ولا تأخذ في الاعتبار جودة الخدمة المقدمة للحرفاء، وكان لهذا الأمر تأثير مباشر على جودة المنتوج الفندقي خاصة خلال السنوات الأخيرة مما يجعله يفقد قدرته التنافسية يتضمن المشروع أيضا نظام تقييم عصري يمكن من تحديد عدد أدنى من النقاط لكل صنف من نجمة إلى خمسة نجوم وتم إسناد ثلاثة أنواع من المعايير بهدف إضفاء أكثر مرونة لنظام التقييم الجديد وهي:

- معايير إجبارية لكل صنف

- معايير إجبارية يمكن تعويضها

- معايير إختيارية

وقد تم رقمنة مسار التصنيف بصفة كاملة، وذلك من خلال وضع منصة عبر الواب ستخول لجميع الأطراف المعنية بالتصنيف متابعة ملقاتها إبتداء من المطلب حتى الحصول على قرار التصنيف.

هذا وتجتمع لجنة القيادة اليوم، الجمعة 26 فيفري 2021 ، بحضور جميع الأطراف المتداخلة المعنية بالتصنيف الفندقي للانطلاق في إعداد مقترح مشروع قرار وزاري يتعلق بالمعايير الجديدة الخاصة بالتصنيف والذي سيمكن من الشروع في تنفيذ بقية المراحل النهائية للمشروع على غرار التكوين والاتصال وتحديد آليات الدعم الفني والمادي.

وسيتم أيضا منح النزل الفترة الزمنية اللازمة كي تتمكن من الاستجابة لمتطلبات النظام الجديد.