قال كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر، اليوم الأربعاء، إن الهيئة وإثر مراسلة رئاسة الحكومة حول التحوير الوزاري" قدمت رأيا إستشاريا  ولا يفهم منه انها تحل محل المحكمة الدستورية".

وأقر محدث شمس آف آم خلال تدخل هاتفي له في حصة هنا شمس ، أن الرأي الإستشاري وورد فيه ان رئيس الجمهورية يسمي الوزراء بمقتضى امر رئاسي في حالات التحوير بعد تشكيل الحكومة ويؤدون اليمين امامه، وفق تعبيره.

وأفاد بن عمر أن "الهيئة أجابت  بصفة أصلية وقالت إنها غير مختصة  وقدمت رأيها إحتياطيا لان الأزمة الحالية متعلقة بقراءة النص الدستوري".

 وأكد حيدر بن عمر ان "تفسير الفصول يقوم على الإنسجام"، مشددا على ضرورة "إرساء المحكمة الدستورية وضرورة التعاون بين رأسي السلطة التنفيذية".