أكــدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الصادر اليوم أنها أحالت بتاريخ27  نوفمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي

ووفق تقريرها أوضحت الهئية أن عريضة واردت على الهيئة للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية متمثلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء باستعمال بطاقات سحب مفتعلة ومنها ماهو دولي وبرصيد عملة صعبة .

وقد باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي المستوجبة في الغرض حيث ثبتَ وجود قرائن جدية وأدلة على صحة التجاوزات والشبهات المثارة والمتمثلة في استغلال موظف عمومي لوظيفته لاختلاس أموال باستعمال بطاقات سحب مفتعلة والمعروفة تجاريا باسم "الدينار الإلكتروني سمارت"، إلى جانب استعمال هويات مزورة وإدراجها في قاعدة البيانات للقيام بتلك العمليات.