دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وزارة الفلاحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الموسم الفلاحي والحد من حالة الاحتقان في موانئ الصيد البحري، محملا إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

وطالبت المنظمة الفلاحية في بيان لها أصدرته اليوم الخميس 21 جانفي 2021، إلى التعجيل بإلغاء المنشور الذي يدعو إلى تعليق الخدمات الإدارية والمينائية والتزود بالوقود إلى حين استكمال الاتفاق مع الاتحاد الفلاحي حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد بخصوص مراجعة معاليم استغلال منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية.

واستنكر البيان في هذا الإطار، «استمرار وزارة الفلاحة في تعنتها وامعانها في تجاهل مطالب المهنيين وتعمدها فرض سياسة الأمر الواقع بتطبيق هذه المنظومة دون حل الاشكاليات العالقة المتفق عليها مع المهنة بما يؤكد محاولتها التنصل من التزاماتها و إصرارها على انتهاج أسلوب أحادي وطريقة تعسفية تضر بمصالح البحارة وبمستقبل قطاع الصيد البحري»، حسب نص البيان.

ونبه الاتحاد إلى خطورة حالة الاحتقان التي تشهدها حاليا كافة موانئ الصيد البحري وارتفاع منسوب الغضب لدى البحارة مجددا استعداد هياكله ومنظوريه للتحرك والاحتجاج واعتماد كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق البحارة.

وطالب بتوفير الأمونيتر بكميات تلبي حاجات كل الفلاحين في هذه الفترة الحساسة من الموسم وذلك قبل فوات الأوان ومن أجل ضمان الجدوى والفاعلية مع تشديد المراقبة على مسالك توزيع هذه المادة وإنقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الذي تاخرت انطلاقته بسبب انعدام مادة « د.ا .ب ».

وشدد على ضرورة إنقاذ منظومة الانتاج الحيواني بالاسراع بالمراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الانتاج وتطبيق الية ديناميكية الاسعار وتفادي النقص الفادح في الاعلاف المدعمة بتوفير كميات كبيرة من الشعير تفي بحاجات المربين والتخلي عن نظام الحصص.

وأوصى بالتدخل فورا لوقف انهيار اسعار منتوجات الدواجن بسبب تراجع الطلب عبر تعديل مستويات الانتاج والتصدي الحازم للتهريب بما يحد من خسائر المربين ويساعدهم على مواجهة الارتفاع اسعار الاعلاف.