عبرت جمعية أصوات نساء، عن تفاجئها من الغياب التام لحقائب وزارية للنساء في التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء أمس السبت، معتبرة أنه جاء في تناقض صارخ مع مبدأ التناصف الذي ينص عليه الفصل 46 من دستور 2014.

ودعت الجمعية إلى مراجعة هذا التحوير بتشريك الكفاءات النسائية، لتحقيق المساواة الفعلية المتماشية مع المكتسبات السياسية والقانونية والتصدي للممارسات الإقصائية.

وطالبت الجمعية أجهزة الدولة عموماً ورئاسة الحكومة خصوصاً باحترام دستور البلاد والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمساواة بين الجنسين بصفة خاصة.

وقالت أصوات نساء في بيان تنديد لها بالتحوير الوزاري، إن تمادي هذه السياسات الإقصائية ضد النساء تدل على عدم إيمان السياسيين وأصحاب القرار بالكفاءات النسائية التي تزخر بها البلاد وإنكارهم لحق النساء في المشاركة السياسية.