قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في حدود 6،25 بالمائة.

وأكد المجلس حسب بيان له عقب اجتماعه الدوري اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، أنّه في ظل ما يتسم به الظرف الإقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الإقتصادي، فإنه لا بد من تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والإجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة، في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية، التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.

وتحدث البيان عن انكماش غير مسبوق للإقتصاد التونسي، وأشار إلى الترفيع في درجة اليقظة.