تحدث النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض، خلال مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء في البرلمان، عن تدخل نائب ومحامي في نفس الوقت في 'قضية s17 وتقاضى أجرا على ذلك.

وطالب الأبيض بفتح تحقيق على مستوى مجلس النواب ووزارتي العدل والداخلية في ما اعتبره قضية تضارب مصالح التي اعتبرها فضيحة وعارا على الدولة والمجلس.

واعتبر الأبيض أنه من العيب اليوم أن تتم الصمصرة والمتاجرة بقضية إنسان ربما زلت به القدم وتم إدراجه في القائمة.

يذكر أنّ الإجراء الحدودي S 17هو إجراء تتخذه وزارة الداخليّة ضدّ مشتبه بهم في قضايا إرهابيّة، "يشكّلون تهديدا على الأمن العام للبلاد التونسيّة"، غير أن هذا الإجراء أحدث جدلا في عديد الأحيان وواجه رفضا لدى مكوّنات من المجتمع المدني، رأت فيه مسّا من حقوق الأفراد وحرياتهم، التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.