طالبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بشكل رسمي اليوم ممثلي الحكومة بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حسب ما أعلنه رئيس اللجنة هيكل المكي ، الذي نبه ممثلي الحكومة بأن هناك إجماعا من قبل أعضاء اللجنة برفض مشروع القانون بهذه الصيغة وعدم قبوله.
ودعا هيكل المكي كاتب الدولة المكلفة بالمالية العمومية و الجباية لسحب مشروع القانون حتى لا تضطر اللجنة الى إسقاطه على اعتبار أن الاجال لازالت تسمح باعادة صياغة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 ومن ثمة إعادة تقديمه للبرلمان.