من المتوقع ان تتطور جملة موارد الدولة لسنة 2021 بـنسبة 1.8% مقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 أي ما يعادل 52617 مليون دينار (زيادة بـ 918 مليون دينار (م د)).
وحسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 تعود هذه الزيادة أساسا الى تطور المداخيل الجبائية بـ13.96% (ب3618 م د) مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية بـ11.5% ( 323 م د) وكذلك تراجع الهبات بـ 257 م د أو (24.3%) وتقلص موارد الخزينة بـنسبة 9.8% أي ما يعادل 2120 م د.
وتمثل المداخيل الجبائية نسبة 56% من موارد ميزانية الدولة و37% من موارد الخزينة والبقية بعنوان المداخيل غير الجبائية والهبات.
وشهد مناب مداخيل الميزانية من جملة موارد الدولة تراجعا ملحوظا خلال سنتي 2020 و2021 حيث بلغ سنة 2020 نسبة 58% مقابل نسبة 76 بالمائة سنة 2019 في حين من المنتظر أن تبلغ سنة 2021 نسبة 63%.
علما ان التوجهات المتعلقة بميزانية 2021 تعتمد على تحقيق جملة من الاهداف اولها دعم الموارد الذاتية للدولة بالاستفادة من الأثر الايجابي لعودة النمو المنتظرة وتوفير الموارد الضرورية والتحكم في عجز الميزانية الدولة المقدر ب7.3% من الناتج المحلي الاجمالي (قيمة 8،8 مليار دينار) بتسجيل تراجع بنسبة 6.6% إذا ما تمّ اعتبار مداخيل الهبات والمصادرة.